استفتاء

أخبار الإعلام

د. فهد الطياش

 أتألم كثيرا كغيري من السعوديين عندما أرى مثل هذا العنوان في القصص الصحفية العربية وغير العربية. ومصدر الألم أن هناك من يحمل جنسيتنا وأحيانا يدعيها ويمارس أعمالا لا نرضى عنها ولا نقرها وفي ذات الوقت نتحمل تبعاتها. ويقودنا هذا التحمل على الأقل الى تحويل بعض حرصنا على استكمال المعلومات عن مرتكب الفعل المشين الى أسلوب ضغط وتأديب لمن ارتكب تلك الأعمال ممن يقع في دائرة علاقاتنا الصغيرة. فالخبر بعد ذلك يتحول من العام الى الخاص بمجرد نشره فتضيق المعلومات إلى أن تقتصر على محيط تداعياته على الشخص وأسرته. وطالما أن مواطنينا يتم التعريض بهم والتعريف بجنسيتهم حين ارتكابهم لقضايا تمس الأمن او الأخلاق في معظم الدول، فلماذا " نتستر" أو "نتعفف" او "نهون" او نمارس دورا من ادوار العلاقات العامة عن جنسيات بدأنا فعليا نتأذى من سلوكيات كثير من أفرادها ومع هذا لا زال إعلامنا يترفع ويقول " قام بها وافد عربي " او آسيوي او إفريقي. فضاع جرمه بين القارات. هنا اعتقد أن الألم الذي يعتصر قلوبنا عندما نعرف أن سعوديا يرتكب أفعالا تخل بسمعتنا ولا نبلغ عنه او ننصحه او نقف في وجهه يجب ان ينقل الى ضفة بقية الأشقاء الذين قدموا لأرض الحرمين إخوة أعزاء لا يقبلون الأفعال المشينة التي ترتكبها بعض أفراد جاليتهم. و عندما تصل الحال ببعض افراد الجنسيات العربية ان تختطف من أبناء جلدتهم وتستغل الاستراحات او البنايات المهجورة لتطالب من أهل المخطوف فدية، فهذه الجريمة إخلال بأمننا وعبث بأرواح من عرف حزم الدولة في تطبيق الأمن فعاش في رخائه. ولكن مع هذا الحزم نقول يجب ان لا نستر اسم و جنسية المجرم وإن أمكن صورته بعد ثبوت اتهامه وصدور حكم إدانته. وهنا أود أن أطرح السؤال للتداول والنقاش هل من حق المجتمع أن يعرف المجرم ويتجنبه وأن تعرف سفارة بلاده وإعلام بلاده وبقية أفراد جاليته ما قام به على رؤوس الأشهاد وليس من خلال مراجعة مندوب سفارة بلاده للسجون؟ ربما نكون أكثر حزما بنشر صور من ارتكب الجريمة وإبلاغ أهله وذويه رسميا. فلقد جربنا الستر والتعفف وربما لم تتأثر معدلات ارتكاب بعض الجنسيات للجريمة؟ لا أعتقد الستر سيجعلها في تناقص وإنما في تزايد وتخصص. فمن خلال دراسة قمت بها قبل أكثر من عقدين حول التليفزيون الجريمة بين العمالة الآسيوية وجدت أن كل جنسية تخصصت في نوع من الجرائم وكنت قد استندت على معلومات مباشرة ممن ارتكب الجريمة داخل السجون. اما لو كنت من الباحثين المعتمدين على مصادر المعلومات المفتوحة مثل الصحافة فلما عرفت حجم جرائم الوافدين لأنها تصنف بالعموم كجريمة تاه مرتكبها بين القارات فمرة قام بها آسيوي وأخرى قام بها إفريقي ." فبين حانا و مانا، ضاعت لحانا" . فهل سيتمر الحال أم ستكون البداية القوية مع فضح من يرتكب جرائم السرقة او العبث بمشاعر المسلمين المقدسة اعتبارا من موسم الحج المقبل؟